(بيروت) – قالت "هيومن رايتس ووتش" اليوم إن السلطات التونسية اعتقلت ثلاثة نشطاء بارزين في الأسابيع الأخيرة بعد إدانتهم بأحكام جائرة في محاكمة صورية بتهم التآمر والإرهاب. ينبغي للسلطات أن تلغي فورا أحكام الإدانة الجائرة وتفرج عن جميع المحتجزين.
في 28 نوفمبر/تشرين الثاني 2025، حكمت محكمة استئناف في تونس العاصمة على 34 متهما في "قضية التآمر" المسيّسة، منهم معارضون سياسيون ونشطاء ومحامون، بالسَّجن بين خمس و45 عاما. ومنذ ذلك الحين، اعتقلت السلطات الناشطة السياسية شيماء عيسى، والمحامي الحقوقي العياشي الهمامي، والمعارض السياسي البارز أحمد نجيب الشابي، الذين حُكم عليهم بالسَّجن 20 وخمس و12 سنة على التوالي.
قال بسام خواجا، نائب مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "اعتقال شخصيات معارضة بارزة هو أحدث خطوة في مخطط الرئيس قيس سعيّد للقضاء على أي بديل لحكمه المتفرّد. بهذه الاعتقالات، نجحت السلطات التونسية فعليا في وضع الجزء الأكبر من المعارضة السياسية وراء القضبان".
اعتقل عناصر أمن في ملابس مدنية عيسى (45 عاما) في شارع بتونس العاصمة في 29 نوفمبر/تشرين الثاني بعد مشاركتها في مظاهرة تندد بتزايد الهجمات على الحريات والحقوق. يتم تداول فيديو على الإنترنت يُظهر على ما يبدو اعتقالها. بدأت عيسى، الموجودة في سجن منوبة قرب العاصمة، إضرابا عن الطعام يوم اعتقالها، حسبما قالت عائلتها لـ هيومن رايتس ووتش، وأضافت أن قدمها أصيبت أثناء الاعتقال.
سبق أن اعتُقلت عيسى في فبراير/شباط 2023 ووضعت في الإيقاف التحفظي، لكن أفرِج عنها في يوليو/تموز 2023. حُكم عليها بالسَّجن 18 عاما في المحكمة الابتدائية، ورُفع الحكم إلى 20 عاما في الاستئناف. عيسى عضوة في "جبهة الخلاص الوطني"، التحالف المعارض الرئيسي للرئيس سعيّد، ومؤسسة مشاركة في تجمع "مواطنون ضد الانقلاب"، وكلاهما يعارضان استيلاء الرئيس سعيّد على مؤسسات الدولة التونسية في 25 يوليو/تموز 2021.
الهمامي (66 عاما)، محامٍ ومدافع عن الحقوق، اعتُقل في 2 ديسمبر/كانون الأول في منزله في إحدى ضواحي تونس. في وقت سابق من ذلك اليوم، قدم محامو الهمامي استئنافا أمام محكمة التعقيب (النقض)، أعلى محكمة في تونس، وقدموا طلبا إضافيا لوقف تنفيذ الحكم الصادر ضده في انتظار القرار النهائي.
كان الهمامي في البداية وكيل دفاع في قضية التآمر، لكنه تم الادعاء عليه في مايو/أيار 2023. حُكم بالسَّجن ثماني سنوات في المحكمة الابتدائية، وخُفف الحكم إلى خمس سنوات في الاستئناف، وهو محتجز في سجن المرناقية.
في فيديو مسجل مسبقا نُشر بعد اعتقاله، قال الهمامي إن اعتقاله سياسي وأعلن عن إضراب عن الطعام.
اعتقل الشابي (81 عاما) في 4 ديسمبر/كانون الأول بعد أيام من المراقبة الشرطية حول منزله. قاطع الشابي المحاكمة.
الشابي محامٍ شارك في تأسيس تحالف جبهة الخلاص الوطني. حُكم عليه بالسّجن 18 عاما، خُففت إلى 12 عاما في الاستئناف الأولي. رفض تقديم استئناف إلى محكمة التعقيب.
في 19 أبريل/نيسان، حكمت محكمة في تونس على 37 شخصا في هذه القضية بالسَّجن بين أربعة و66 عاما بتهمة "التآمر على أمن الدولة" وجرائم إرهابية. أدينوا بعد ثلاث جلسات فقط في محاكمة انتهكت حقوقهم في الإجراءات القانونية الواجبة.
وُجهت إلى المتهمين بموجب فصول عدة من "المجلة الجزائية" وقانون مكافحة الإرهاب لعام 2015 التونسيَّيْن تهم بالتآمر لزعزعة استقرار البلاد. راجعت هيومن رايتس ووتش الوثائق القضائية في القضية ووجدت أن التهم ولا تستند إلى أدلة موثوقة.
أصدرت محكمة الاستئناف قرارها في هذه المحاكمة الجماعية بعد ثلاث جلسات فقط، عُقدت دون حضور المتهمين المحتجزين، ما انتهك حقهم في المثول أمام قاضٍ يمكنه تقييم شرعية احتجازهم وظروفه وكذلك حالتهم الصحية. تمت تبرئة ثلاثة متهمين في الاستئناف.
جميع الأشخاص الـ 15 المدانين في هذه القضية والموجودين في تونس هم الآن خلف القضبان. أما الآخرون في الخارج، فقد حُكم عليهم غيابيا. قالت هيومن رايتس ووتش إنه ينبغي للمحكمة أن تلغي فورا الإدانات التعسفية وتفرج عن جميع المحتجزين.
بعد استيلاء الرئيس سعيّد على الحكم، كثفت السلطات بشكل كبير قمعها المعارضة. منذ أوائل 2023، صعّدت السلطات الاعتقال والاحتجاز التعسفيَّين بحق الأشخاص من مختلف الأطياف السياسية الذين تعتبرهم منتقدين للحكومة. الهجمات المتكررة من قبل السلطات على القضاء، بما في ذلك قيام سعيّد بحل "المجلس الأعلى للقضاء"، قوّضت بشكل خطير استقلاليته وهدّدت حق التونسيين في محاكمة عادلة.
تونس دولة طرف في "العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية" و"الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب"، اللذين يضمنان الحق في حرية التعبير والتجمع، والحق في محاكمة عادلة، والحق في عدم التعرض للاعتقال أو الاحتجاز التعسفي.
قال خواجا: "جرمت السلطات التونسية فعليا المعارضة السياسية ونشاط حقوق الإنسان، وسحقت أي أمل في العودة إلى العملية الديمقراطية. على شركاء تونس الدوليين، بمن فيهم ’الاتحاد الأوروبي‘، إدانة انزلاق البلاد المتسارع نحو الاستبداد".
